برچسب ها :دفاع مشروع

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی:مفهوم تقصير، همانند ساير پديده هاي اجتماعي، در حال حركت و تغيير است و بايد آن را تابعي از عدالت شمرد؛ عدالتي كه اقتضاي آن با تغيير شرايط زندگي دگرگون مي شود. عوامل مادي و اقتصادي و فلسفي و اجتماعي هر كدام در تغيير شرايط زندگي سهمي مؤثر دارد؛ ولي، جز در موارد استثنايي و انقلابي، عوامل اقتصادي و مادي در اين حركت پيشتاز است و توجيه مناسب اخلاقي و فلسفي را به دنبال خود مي كشد.

در اين فرايند تاريخي، تعريف هاي تقصير را مي توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد:

۱٫ گروهي كه در آن تقصير له عنوان مجازات كار نامشروع عنوان مي شود؛ مكافات گناه است و تابعي از عدالت كيفري.۲٫ گروهي كه در آن تقصير عامل حمايت از حق برتر است؛ تركيبي از عدالت توزيعي و كيفري، به بيان ارسطو.۳٫ گروهي كه تقصير را بر مبناي مصلحت و تدبير تميز مي دهد يا معيار آن سود و زيان كار زيانبار است.

حقوق مسؤوليت مدني، به ويژه در مورد توليد و عرضه كالا، متمايل به گروه سوم است، هر چند كه از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت ديرين را حفظ كرده است.مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهّدات قانونی یا عرفی شخص در عرصة اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهّد قراردادی ناظر است.مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک‌سو و قانونگذاریهای متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت در این دو حوزه، مسئله‌ای کلیدی و تعیین‌کننده در روشن ساختن نقاط اشتراک و افتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است.

مشخصات فایل نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

تعداد صفحات:۵۲

محتوا:شامل کلیه فصول تحقیق(کار تحقیق)

نوع فایل:word

لیست منابع: دارد

جهت داتلود فایل نقش تقصیر در مسئولیت مدنی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 155,000 – خرید و دانلود فایل

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی:مفهوم تقصير، همانند ساير پديده هاي اجتماعي، در حال حركت و تغيير است و بايد آن را تابعي از عدال...

ادامه مطلب »

قتل در فراش

قتل در فراش

قتل در فراش: بر اساس ماده ۶۳۰ ق.م.ا.: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». اين ماده اقتباس ناقصي از مساله‏اي در «تحرير الوسيله» امام خميني (ره) است. زيرا فقط بخشي از مسأله كه مربوط به عالم اخلاق مي‌شود را به ماده ۶۳۰ ق.م.ا تبديل نموده و نسبت به بخش حقوقي كه همان لزوم اقامه شهود براي اثبات زنا مي‌باشد، سكوت اختيار كرده است.

با انشاي اين ماده به جاي ترغيب به گذشت و خويشتن‏داري, افراد را تشويق به قتل نموده است! در حالي كه در كلام فقها چنين ايرادي نيست؛ زيرا فقها اصل در اين مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج براي تبرئه از اتهام قتل عمدي مستوجب قصاص بايد يا شاهد بياورد يا ولي دم، وي را تصديق نمايد؛ ولي در ماده ۶۳۰ ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در اين نوشتار ضمن بيان كلام فقها و تحليل روايات، اشكال‌هاي قانوني اين ماده بيان شده و در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح اين ماده ارائه گرديده است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بسياري از مواد قانون مجازات عمومي پيش از انقلاب اسلامي دستخوش تغييراتي گرديد؛ از جمله ماده ۱۷۹ ق.م.ع. مصوب سال ۱۳۵۲٫ در اين ماده آمده است: «هرگاه شوهري، زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود، معاف از مجازات است».

مشخصات فایل مقاله قتل در فراش

تعداد صفحات:۳۵

محتوا:شامل کلیه فصول تحقیق(کار تحقیق)

نوع فایل:word

لیست منابع: دارد

جهت دانلود فایل مقاله قتل در فراش بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 150,000 – خرید و دانلود فایل

قتل در فراش: بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته...

ادامه مطلب »